امروز ۰۵ /خرداد /۱۳۹۸ - ساعت

دعاوی بین المللی

Rate this post

دعاوی بین المللی

 استفاده از خدمات وکلا یا دارالوکاله هایی که در مسائل دعاوی بین الملی دارای تبحر لازم و کافی باشند ،اولین نکته در دعاوی بین المللی است.

از مهمترین وظایف موسسه حقوقی نوباوران، شناسایی و بکارگیری وکلای معتبر در سطح بین المللی است تا از خدمات ایشان بتوان استفاده مطلوب را کسب نمود.

لازم است ذکر گردد اکنون اغلب وکلایی که با این مرکز یا سازمانهای دولتی در شهرهای پاریس و لاهه کار می کنند، علاوه بر هزینه‏ های جاری پروندۀ ، امکان دارد حق‏الوکاله ساعتی نیز اخذ نمایند، به همین دلیل لازم است برای صیانت از حقوق حقه نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای ذینفع پاسخ مبنایی به سوالات زیر داده شود :

۱ـ آیا دریافت حق‏الوکاله در کشور های خارجی، بر اساس ساعت رایج می باشد و یا قرارداد انجام کار با موسسات عقد می گردد؟زمانی که قرار باشد وکیل کار را به شرط اخذ نتیجۀ مطلوب صورت دهد چه مقدار باید باشد؟

۲ـ اگر موارد فوق مجاز باشد، توافق به چه نحوه منعقد می گردد و فعالیت در هر یک از حالات قراردادی،ساعتی و یا مشروط به چه نحو شروع می شود؟

۳ـ در این پرونده ها ملاک ارزیابی حق الوکاله به چه صورت خواهد بود؟

۴ ـ امتیازات هر یک از روشهای عقد قرارداد به جه صورت می باشد؟

با توجه به سابقه بالای مرکز حقوقی نوباوران ،اهمیت تدوین بانک اطلاعاتی حاوی طبقه بندی وکلای خارجی و موسسات خارجی در موضوعات مختلف امری بدیهی می باشد و با توجه به شیوه های مختلف حل وفصل دعاوی بین المللی،نسبت به این موارد اقدام نمود.

 شیوه های استفاده از خدمات وکلاء و دریافت حق‏الوکاله دعاوی بین المللی

در اکثر کشور های اروپا انجام خدمات حقوقی بر طبق دریافت حق الزحمه به میزان ساعات کار طبق توافق انجام شده است و معمولا قرار داد مکتوبی بین وکیل وموکل تنظیم نمی شود الا زمانی که یکی از طرفین بر این کار اصرار داشته باشد. در این شهر فقط توافق به صورت شفاهی یا مکتوب بر سر مقدار حق الوکاله ها ، حق الوکاله مقطوع و  حساب کردن هزینه ها مورد کار می باشد.

در مواردی که خواهان از موفقیت آن پرونده مطمعن نمی باشد، قرارداد وکالت به شرط نتیجه منعقد می گردد و  معمولاً در اجتناب از پرداخت حق‏الوکاله منعقد می‏شود.

به طور کلی حق وکیل از نتیجه پرونده بر اساس  توافق طرفین می باشد، اما این مبلغ اکثرا در حدود یک سوم از مبلغ محکومٌ به است، در ضمن هزینه‏ های اداری وکیل هم باید موکل پرداخت نماید. از نتایج این نوع قراردادها تضعیف نظارت و کنترل خواهان بر پرونده و اقدامات وکیل به علت شراکت وی در نتیجه پرونده است.

کشورهای انگلستان، مجارستان و لیتوانی تنها کشور هایی در اروپا میباشند که اخذ حق‏الوکاله تنها بر اساس نتیجه کار جایز می‏دانند. در کشور یونان، این مورد به نهایتا ۲۰% محکوم به، محدود شده است.

کشور ایتالیا نیز در سال ۲۰۰۷ به موجب قانون این امر را به صورت اصولی مجاز اعلام کرده است. در ضمن با نظر به مخالفت زیاد کانون وکلای ایتالیا به این قانون و نبود روند یکسان با توجه به تازه بودن قانون ، روش دریافت حق‏ الوکاله بر طبق نتیجه کار را باید به صورت مشروط و مقید پذیرفته شده دانست.

از سویی وکلای انگلیسی عهده گرفتن امر وکالت با دریافت حق‏الوکاله بر اساس نتیجه کار را تنها در موارد بسیار خاص و ویژه و حساب شده قبول می‏کنند. نظر آنان در عمل ، دریافت حق‏الوکاله بر طبق نتیجه کار فقط در دعاوی طرح شده پیش محاکم قضایی کشور می باشد و در دادگاههای داوری مورد توافق قرار گرفته،انجام نمیشود.

در کشور فرانسه طی ماده ۳ـ۱۱ مقررات راجع به حرفه وکالت ذکر گشته که اخذ حق‏الوکاله بر اساس نتیجه پرونده کاملا ممنوع است.همچنین نظام  کشور فرانسه، وکلا اجازه دارند که  اگر موفقیت قابل توجهی حاصل گردد، مبلغ بین %۳ تا ۶ % محکوم به را تحت عنوان پاداش حسن انجام کار، اضافه بر حق‏الوکاله عرف اخذ نمایند.

در کشورهای اتریش، سوئیس،هلند و آلمان هم قوانین به همین شکل است ،فقط در آلمان بجای اخذ درصدی از محکوم به، به عنوان پاداش حسن انجام کار ،این مبلغ اضافی از طریق افزایش  حق‏‏الوکاله شکل می گیرد.

قرارداد وکالت به  بر اساس نتیجه کار در کشور آمریکا  روش قانونی به حساب می آید، ولی امکان دارد که مقررات خزانه ‏داری آمریکا اجازه عقد این نوع قرارداد را با ایران ندهد.

با توجه به شرایط امروز،اجرای این نوع توافق با وکلا در پرونده‏های تحت نظارت شعب امکان پذیر نمی باشد.

 وکلا یا دارالوکاله های موافق به دریافت حق‏الوکاله بر اساس نتیجه کار

بر اساس یک نظر سنجی گروهی که از تقریبا ده موسسه و یا وکیل در کشورهای مختلف اروپایی صورت گرفته است ،نظر مساعدی نسبت به دریافت مبلغ حق‏‏الوکاله بر طبق نتیجه کار در بین وکلا وجود ندارد.

به همین دلیل وکلا موافقت رسمی خود را با اخذ حق‏الوکاله قطعی که مجاز نیز می‏باشد، بیان کرده اند. البته  همه وکلا ذکر کرده اند که این توافق بطور موردی و مشروط به بررسی کامل پرونده بوده و در بر دارنده هزینه های جاری نیز خواهد بود و این هزینه ‏ها را باید موکل پرداخت کنند.

قابل توجه است که اخذ حق‏الوکاله بر طبق نتیجه کار فقط در حالتی ممکن است که وکیل توانایی این را داشته باشد که شخصا و بدون در نظر گرفتن موضوع پرونده یا وضعیت موکل، با دلایل کاملاً شخصی تمایل به قبول طرح دعوی موکل و دخالت در دادرسی داشته باشد.


ملاک ارزیابی کار وکیل در شرائط مختلف

در حالت کلی، ملاک برسی وکیل علی‏القاعده در مورد دریافت حق‏الوکاله براساس نتیجه کار، بر مبنای موضوع دعوی و دلایل و مدارک مستند ابرازی از سمت مدعی و مقدار اعتبار و درستی این مدارک و مستندات و مواردی مانند … خواهد بود.

در مورد پرداخت حق الوکاله بر اساس ساعت به وکیل مواردی مانند مقدار کار مورد مراجعه ، اهمیت و حساسیت موضوع ، نوع اقدامی که بنا بر اجرای وکیل است ،سابقه و اعتبار وکیل یا موسسه حقوقی در موضوعی که مورد تقاضا است، همکاران وکیل در آن پرونده اختصاصی ، اقدامات خارج از برنامه و … از موارد تعیین کننده برای برسی می باشند.

به صورت کلی به مشهود است روش تعیین حق‏‏الوکاله بر طبق زمان کارکرد ساعتی متداول تر از بقیه روش ها یعنی، روش حق‏‏الوکاله مقطوع و نتیجه انجام کار باشد.

بهاین دلیل که امکان پیگیری روش مدافعات و عملکرد وکیل و مخصوصا نفوذ در سیاست دفاعی و نحوه پیگیری پرونده و اعمال نفوذ مشاورین حقوقی شعب به سمت بهبود پروسه دادرسی  دارای اولویت ویژه ای می‏باشد.

همچنین بکارگیری روش حق‏الوکاله مقطوع، حداقل در پرونده‏‏ های که از نظر مالی و اقتصادی محدود هستند و یا سرانجام آن پرونده از نظر حقوقی و مستندات قابل پیش‏بینی باشد، به نوبه خود میتواند استفاده گردد.

البته باید توجه داشت که تعیین حق‏الوکاله مقطوع و یا تنها بر طبق نتیجه کار، در عمل موکل و همینطور مشاورین حقوقی شعبه را از هر نوع نظارت در پروسه پرونده به شکل ایده ال ممانعت خواهد کرد.

به این دلیل که وکیل جهت بدست آوردن نتیجه مورد نظر خود سیاست دفاعی خاصی را در نظر می گیرد و دیگر افراد را از جمله موکل و یا مشاورین حقوقی را در سرانجام پرونده که خود ذینفع در آن است شریک نمیسازد و برای این امر کار از هر روش و به‏ انجام هر وسیله مجاز یا غیرمجاز برای رسیدن به نتیجه مطلوب استفاده خواهد برد که یقینا روش‏های غیرمجاز و مخالف اصول مورد قبول این شعبه نمی باشد.

مضافاً اینکه در رابطه با روش حق‏الوکاله براساس نتیجه کار، مبحثی در چند سال اخیر و در زمینه دعاوی به اصطلاح «گروهی» یا “Class action” در اروپا مطرح گشته است و بیم آن می‏رود که وکیل به دلایل کاملا شخصی، تلاش کند که دعوی را هرچه زودتر و بر طبق محکوم به کمتری با طرف مقابل به نحوی حل و فصل نموده و منافع شخصی خود را به منافع موکل اولویت دهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *