دعاوی بین المللی

۱) مقدمه :دعاوی بین المل

اولين نكته در دعاوي وداوريهاي بين ا لمللي كه در مراجع خاص بين المللي در دست پيگيري قرار مي گيرد استفاده از خدمات وكلا يا دارالوكاله هايي است كه در اين امور تبحر لازم را دارند. از طرفي يكي از وظايف اين مركز شناسايي وكلا در سطح بين المللي مي باشد تا بتوان بهره مندي مطلوب را از خدمات ايشان بعمل آورد.

شايان ذكر است در حال حاضر اغلب وكلايي كه از طريق شعب اين مركز در شهرهاي لاهه و پاريس با اين مركز يا سازمانهاي دولتي كار مي‏نمايند، علاوه بر هزينه‏هاي جاري پروندۀ تحت تصدي خود، ممكن است حق‏الوكاله ساعتي نيز دريافت ‏كنند، بنابراين لازم است به جهت صيانت از حقوق حقه نظام و دولت جمهوري اسلامي ايران ودستگاههاي ذينفع پا سخ مبنايي به سوالات ذيل داده شود:

۱ـ آيا در كشورهاي خارجي ، دريافت حق‏الوكاله براساس ساعتي عرف معمول است يا قرارداد انجام كار با موسسات منعقد مي شود؟درصورتيكه بنا باشد وكيل كار را با شرط نتيجۀ كار انجام دهد چقدر مناسب است؟

۲ـ در صورت مجاز بودن هر يك از موارد فوق چگونه توافق مي‏نمايندكه فعاليت خودرا ساعتي، قراردادي و مشروط به نتيجۀ پروندۀ محوله نمايند؟

۳ـ دراين‏گونه موارد ملاك ارزيابي وكيل از حق‏‏الوكاله براساس نتيجه چه مصداق يا مصاديقي خواهد بود؟

۴ ـ مزيت تعيين هر نوع از روش هاي پرداخت حق‏الوكاله‏هاي رايج چيست؟

در پاسخ مي بايست با توجه به سابقه حدود سي ساله فعاليت مركز ( دفتر خدمات حقوقي بين المللي ج.ا.ا. ) لزوم تدوين بانك اطلاعاتي كه در بر گيرنده موسسات و وكلاي خارجي با تقسيم بندي براساس موضوعات شاخص مطرح در حقوق بين الملل امري بديهي وضروري مي باشدو مي بايست با نگاهي نو به شيوه هاي امر وكالت و حل وفصل دعاوي در حوزه حقوق بين الملل نسبت به اين امر اقدام نمود.

۲) شيو ه هاي استفاده از خدمات وكلاء و دريافت حق‏الوكاله

در اغلب كشورهاي اروپايي عرف حاضر انجام خدمات حقوقي بر مبناي دريافت حق الزحمه بر مبناي ساعات كار براساس توافق انجام شده مي باشد و رسم نيست قرار داد مكتوبي بين وكيل وموكل تنظيم شود مگر اينكه اصرار بر اين كار از ناحيه يكي از طرفين وجود داشته باشد، معذلك تنها توافق شفاهي يا مكتوب بر سر ميزان حق الوكاله ها ، حق الوكاله مقطوع ومحاسبه هزينه ها مورد عمل مي باشد.

قرارداد وكالت به شرط نتيجه معمولاً در پرونده‏هايي كه خواهان به موفقيت در آنها اطمينان چنداني ندارد براي اجتناب از پرداخت حق‏الوكاله منعقد مي‏گردد. اصولاً سهم وكيل از نتيجه پرونده منوط به توافق طرفين است ولي اين ميزان اغلب حدود يك سوم از مبلغ محكومٌ به مي‏باشد ضمن اينكه به هر حال هزينه‏هاي اداري وكيل نيز بايد توسط موكل پرداخت شود. از نتايج اين نوع قراردادها تضعيف نظارت و كنترل خواهان بر پرونده و اقدامات وكيل به علت شراكت وي در نتيجه پرونده است.

از طرفي در بين كشورهاي اروپايي تنها انگلستان، مجارستان و ليتواني، دريافت حق‏الوكاله را صرفاً براساس نتيجه كارجايز مي‏دانند. در كشور يونان، اين امر به حداكثر ۲۰% محكوم به، محدود گرديده است. در ايتاليا نيز به موجب قانون سال ۲۰۰۷ اين امر بطور اصولي مجاز اعلام گرديده است. البته با توجه به مخالفت شديد كانون وكلاي ايتاليا با اين قانون و فقدان رويه واحد با توجه به جديد بودن قانون ، نحوه وصول حق‏الوكاله براساس نتيجه كار را بايد بطور مشروط و مقيد پذيرفته شده دانست.

از طرفي وكلاي انگليسي انجام امر وكالت با دريافت حق‏الوكاله براساس نتيجه كار را تنها در شرايط بسيار استثنائي و حساب شده تقبل مي‏نمايند . به عقيده ايشان در عمل مشاهده شده كه دريافت حق‏الوكاله براساس نتيجه كار تنها در دعاوي مطروحه نزد محاكم قضائي كشور و نه در دادگاههاي داوري مورد توافق قرار گرفته است.

در فرانسه در ماده ۳ـ۱۱ مقررات راجع به حرفه وكالت تصريح شده است كه دريافت حق‏الوكاله براساس نتيجه كار اكيداً ممنوع مي‏باشد. لكن در سيستم فرانسه، وكلا مجاز مي‏باشند كه در صورت موفقيت قابل توجه، مبلغي بين ۳ الي ۶ % محكوم به را به عنوان پاداش حسن انجام كار، اضافه بر حق‏الوكاله معمول دريافت نمايند.

در اتريش، هلند، سوئيس و آلمان نيز مقررات به همان ترتيب فوق‏الذكر مي‏باشد با اين تفاوت كه در آلمان، بجاي دريافت درصدي از محكوم به، به عنوان پاداش حسن انجام كار اين اضافه دريافتي از طريق افزايش نرخ حق‏‏الوكاله صورت مي‏پذيرد.

گرچه قرارداد وكالت به شرط نتيجه در امريكا قانوني محسوب مي‏شود اما ممكن است كه مقررات خزانه‏داري انعقاد اين نوع قرارداد را با ايران تجويز ننمايد. در هر صورت اجراي چنين توافقي با وكلا در پرونده‏هاي تحت نظارت شعب در شرايط حاضر عملي نيست زيرا نه تنها در اكثر قريب به اتفاق اين دعاوي ايران يا دستگاههاي دولتي خوانده مي‏باشند بلكه در دعاويي نظير كيوبيك نيز كه خواهان آنها ايران يا دستگاههاي دولتي است، بعيد به نظر مي‏رسد كه وكيلي آماده انعقاد اين نوع عقد وكالت باشد زيرا به محض موفقيت وكيل در پرونده، طلبكاران ايران در دعاوي ضد تروريستي در راستاي اجراي احكام صادره نسبت به توقيف و ضبط محكوم به اقدام خواهند كرد.

۳) وكلا يا دارالوكاله هاي موافق به دريافت حق‏الوكاله براساس نتيجه كار

در يك نظر خواهي جمعي كه از حدود ده موسسه و وكيل در كشورهاي مختلف اروپايي بعمل آمده است ، نظر مثبتي به دريافت حق‏‏الوكاله براساس نتيجه كار وجود نداشته است . لكن همين وكلا موافقت اصولي خود را با دريافت حق‏الوكاله مقطوع كه مجاز نيز مي‏باشد، اعلام نمودند. هرچند همگي اذعان داشتند كه اين توافق بطور موردي و مشروط به بررسي همه جانبه پرونده بوده و هزينه‏هاي جاري را نيز در بر نخواهند گرفت و اين هزينه‏ها بايد از طرف موكل پرداخت شود.

شايان ذكر است كه دريافت حق‏الوكاله براساس نتيجه كار تنها در فرضي امكان‏پذير مي‏باشد كه وكيل بتواند رأساً و بدون توجه به موضوع پرونده يا وضعيت موكل، بنا به دلايل كاملاً شخصي تمايل به پذيرش دعوي موكل و دخالت در دادرسي داشته باشد.


۴)
ملاك ارزيابي كار وكيل در شرائط مختلف

بطور كلي، ملاك ارزيابي وكيل علي‏القاعده در مورد دريافت حق‏الوكاله براساس نتيجه كار، مبتني بر موضوع مورد دعوي و دلايل و مستندات ابرازي از طرف مدعي و ميزان اعتبار و صحت اين دلايل و مستندات و مواردي از اين قبيل … خواهد بود.

در خصوص پرداختهاي ساعتي به وكيل عواملي نظير ميزان كار ارجاعي ، اهميت كار ، حساسيت ، نوع كاري كه قرار است وكيل انجام دهد ، ميزان سابقه وكيل يا موسسه حقوقي در تخصصي كه مورد درخواست است، همكاران وكيل در آن پرونده اختصاصي ، فعاليتهاي خارج از برنامه و … ملاك ارزيابي است .

در قراردادهاي احتمالي وكالت نيز ارزيابي بستگي به انتظارات ومندرجات مورد توافق طرفين است.

در بيان كلي به نظر مي رسد روش متداول تا به امروز، يعني تعيين حق‏‏الوكاله براساس نرخ كاركرد ساعتي بر روشهاي حق‏‏الوكاله مقطوع و نتيجه انجام كار، به دليل امكان پيگيري نحوه مدافعات و عملكرد وكيل و علي‏الخصوص نفوذ در سياست دفاعي و نحوه پيگيري پرونده و اعمال نظر مشاورين حقوقي شعب در جهت بهبود روند دادرسي از ارجحيت خاصي برخوردار مي‏باشد.

البته استفاده از روش حق‏الوكاله مقطوع، لااقل در پرونده‏‏هايي كه جنبه مالي و اقتصادي آن محدود بوده و يا نتيجه آن از لحاظ حقوقي و مستندات قابل پيش‏بيني مي‏باشد، نيز در جاي خود مي‏تواند مورد عمل و اجرا قرار گيرد.

ولي بايد در نظر داشت كه تعيين حق‏الوكاله مقطوع و يا صرفاً براساس نتيجه كار، در عمل موكل و همچنين مشاورين حقوقي شعبه را از هرگونه نظارت در روند پرونده به نحو مطلوب مانع خواهد شد. زيرا وكيل براي حصول نتيجه مورد نظر خود سياست دفاعي خاصي را تعقيب خواهد كرد و حاضر نيست ديگران را از جمله موكل و يا مشاورين حقوقي را در سرنوشت پرونده كه خود ذينفع در آن است شريك سازد و در اين كار از هر ترفند و به‏كارگيري هر وسيله‏اي اعم از مجاز يا غيرمجاز براي رسيدن به نتيجه مطلوب خود بهره خواهد برد كه قطعاً روش‏هاي غيرمجاز و برخلاف اصول نمي‏تواند مورد قبول اين شعبه واقع شود.

مضافاً اينكه در رابطه با روش حق‏الوكاله براساس نتيجه كار، بحثي در چند سال اخير و در زمينه دعاوي به اصطلاح «گروهي» يا “Class action” در اروپا مطح گرديده است و بيم آن مي‏رود كه وكيل به دلايل صرفاً شخصي، سعي نمايد كه دعوي را هرچه سريع‏تر و براساس محكوم به كمتري با طرف مقابل به نحوي حل و فصل نموده و مصلحت شخصي خود را به منفعت موكل ترجيح مي‏دهد.

برچسب‌ها:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تحصیل در جمهوری چک تحصیل در ایتالیا تحصیل در نروژ تحصیل در فنلاند تحصیل در هند تحصیل در اسپانیا تحصیل در اتریش تحصیل در بلاروس تحصیل در ایسلند تحصیل در اسپانیا تحصیل در لهستان تحصیل در نروژ تحصیل در فنلاند تحصیل در مجارستان تحصیل در مجارستان تحصیل در آلمان تحصیل در آمریکا تحصیل در کانادا تحصیل در انگلستان تحصیل در استرالیا تحصیل در روسیه اقامت اروپا