دعاوی بین المللی
دعاوی بین المللی
استفاده از خدمات وكلا يا دارالوكاله هایی كه در مسائل دعاوی بین الملی دارای تبحر لازم و کافی باشند ،اولین نکته در دعاوی بین المللی است.
از مهمترین وظایف موسسه حقوقی نوباوران، شناسایی و بکارگیری وكلای معتبر در سطح بين المللی است تا از خدمات ايشان بتوان استفاده مطلوب را کسب نمود.
لازم است ذکر گردد اکنون اغلب وكلايی كه با اين مركز يا سازمانهای دولتی در شهرهای پاریس و لاهه كار می کنند، علاوه بر هزینه های جاری پروندۀ ، امکان دارد حقالوكاله ساعتی نيز اخذ نمایند، به همین دلیل لازم است برای صيانت از حقوق حقه نظام و دولت جمهوري اسلامي ايران و دستگاههای ذينفع پاسخ مبنايی به سوالات زیر داده شود :
1ـ آيا دريافت حقالوكاله در كشور های خارجی، بر اساس ساعت رایج می باشد و يا قرارداد انجام كار با موسسات عقد می گردد؟زمانی که قرار باشد وكيل كار را به شرط اخذ نتيجۀ مطلوب صورت دهد چه مقدار باید باشد؟
2ـ اگر موارد فوق مجاز باشد، توافق به چه نحوه منعقد می گردد و فعالیت در هر یک از حالات قراردادی،ساعتی و یا مشروط به چه نحو شروع می شود؟
3ـ در این پرونده ها ملاک ارزیابی حق الوکاله به چه صورت خواهد بود؟
4 ـ امتیازات هر یک از روشهای عقد قرارداد به جه صورت می باشد؟
با توجه به سابقه بالای مرکز حقوقی نوباوران ،اهمیت تدوین بانک اطلاعاتی حاوی طبقه بندی وکلای خارجی و موسسات خارجی در موضوعات مختلف امری بدیهی می باشد و با توجه به شیوه های مختلف حل وفصل دعاوی بین المللی،نسبت به این موارد اقدام نمود.
شیوه های استفاده از خدمات وكلاء و دريافت حقالوكاله دعاوی بین المللی
در اکثر كشور های اروپا انجام خدمات حقوقی بر طبق دريافت حق الزحمه به میزان ساعات كار طبق توافق انجام شده است و معمولا قرار داد مكتوبی بين وكيل وموكل تنظيم نمی شود الا زمانی که يكي از طرفين بر اين كار اصرار داشته باشد. در این شهر فقط توافق به صورت شفاهی يا مكتوب بر سر مقدار حق الوكاله ها ، حق الوكاله مقطوع و حساب کردن هزينه ها مورد کار می باشد.
در مواردی كه خواهان از موفقيت آن پرونده مطمعن نمی باشد، قرارداد وكالت به شرط نتيجه منعقد می گردد و معمولاً در اجتناب از پرداخت حقالوكاله منعقد ميشود.
به طور کلی حق وكيل از نتيجه پرونده بر اساس توافق طرفين می باشد، اما اين مبلغ اکثرا در حدود يك سوم از مبلغ محكومٌ به است، در ضمن هزينه های اداری وكيل هم بايد موكل پرداخت نماید. از نتايج اين نوع قراردادها تضعيف نظارت و كنترل خواهان بر پرونده و اقدامات وكيل به علت شراكت وي در نتيجه پرونده است.
کشورهای انگلستان، مجارستان و لیتوانی تنها کشور هایی در اروپا میباشند که اخذ حقالوكاله تنها بر اساس نتيجه كار جايز ميدانند. در كشور يونان، اين مورد به نهایتا 20% محكوم به، محدود شده است.
کشور ايتاليا نیز در سال 2007 به موجب قانون اين امر را به صورت اصولی مجاز اعلام کرده است. در ضمن با نظر به مخالفت زیاد كانون وكلای ايتاليا به اين قانون و نبود روند یکسان با توجه به تازه بودن قانون ، روش دریافت حق الوكاله بر طبق نتيجه كار را بايد به صورت مشروط و مقيد پذيرفته شده دانست.
از سویی وكلای انگلیسی عهده گرفتن امر وكالت با دريافت حقالوكاله بر اساس نتيجه كار را تنها در موارد بسيار خاص و ویژه و حساب شده قبول ميکنند. نظر آنان در عمل ، دريافت حقالوكاله بر طبق نتيجه كار فقط در دعاوی طرح شده پیش محاكم قضایی كشور می باشد و در دادگاههای داوري مورد توافق قرار گرفته،انجام نمیشود.
در کشور فرانسه طی ماده 3ـ11 مقررات راجع به حرفه وكالت ذکر گشته كه اخذ حقالوكاله بر اساس نتيجه پرونده کاملا ممنوع است.همچنین نظام کشور فرانسه، وكلا اجازه دارند كه اگر موفقيت قابل توجهی حاصل گردد، مبلغ بين %3 تا 6 % محكوم به را تحت عنوان پاداش حسن انجام كار، اضافه بر حقالوكاله عرف اخذ نمايند.
در کشورهای اتريش، سوئيس،هلند و آلمان هم قوانین به همین شکل است ،فقط در آلمان بجای اخذ درصدی از محكوم به، به عنوان پاداش حسن انجام كار ،اين مبلغ اضافی از طريق افزايش حقالوكاله شکل می گیرد.
قرارداد وكالت به بر اساس نتيجه کار در کشور آمريكا روش قانونی به حساب می آید، ولی امکان دارد كه مقررات خزانه داری آمریکا اجازه عقد اين نوع قرارداد را با ايران ندهد.
با توجه به شرایط امروز،اجرای این نوع توافق با وكلا در پروندههاي تحت نظارت شعب امکان پذیر نمی باشد.
وكلا يا دارالوكاله های موافق به دريافت حقالوكاله بر اساس نتيجه كار
بر اساس يك نظر سنجی گروهی كه از تقریبا ده موسسه و یا وكيل در كشورهاي مختلف اروپایی صورت گرفته است ،نظر مساعدی نسبت به دريافت مبلغ حقالوكاله بر طبق نتيجه كار در بین وکلا وجود ندارد.
به همین دلیل وكلا موافقت رسمی خود را با اخذ حقالوكاله قطعی كه مجاز نيز ميباشد، بیان کرده اند. البته همه وکلا ذکر کرده اند كه اين توافق بطور موردی و مشروط به بررسی کامل پرونده بوده و در بر دارنده هزینه های جاری نیز خواهد بود و اين هزينه ها را بايد موكل پرداخت کنند.
قابل توجه است كه اخذ حقالوكاله بر طبق نتيجه كار فقط در حالتی ممکن است كه وكيل توانایی این را داشته باشد که شخصا و بدون در نظر گرفتن موضوع پرونده يا وضعيت موكل، با دلايل كاملاً شخصی تمايل به قبول طرح دعوی موكل و دخالت در دادرسی داشته باشد.
ملاك ارزيابی كار وكيل در شرائط مختلف
در حالت کلی، ملاك برسی وكيل عليالقاعده در مورد دريافت حقالوكاله براساس نتيجه كار، بر مبنای موضوع دعوی و دلايل و مدارک مستند ابرازی از سمت مدعي و مقدار اعتبار و درستی اين مدارک و مستندات و مواردی مانند … خواهد بود.
در مورد پرداخت حق الوکاله بر اساس ساعت به وكيل مواردی مانند مقدار كار مورد مراجعه ، اهميت و حساسيت موضوع ، نوع اقدامی كه بنا بر اجرای وكيل است ،سابقه و اعتبار وكيل يا موسسه حقوقی در موضوعی كه مورد تقاضا است، همكاران وكيل در آن پرونده اختصاصی ، اقدامات خارج از برنامه و … از موارد تعیین کننده برای برسی می باشند.
به صورت کلی به مشهود است روش تعيين حقالوكاله بر طبق زمان كاركرد ساعتی متداول تر از بقیه روش ها یعنی، روش حقالوكاله مقطوع و نتيجه انجام كار باشد.
بهاین دلیل که امکان پيگيری روش مدافعات و عملكرد وكيل و مخصوصا نفوذ در سياست دفاعی و نحوه پيگيری پرونده و اعمال نفوذ مشاورين حقوقي شعب به سمت بهبود پروسه دادرسی دارای اولویت ویژه ای ميباشد.
همچنین بکارگیری روش حقالوكاله مقطوع، حداقل در پرونده های كه از نظر مالي و اقتصادی محدود هستند و يا سرانجام آن پرونده از نظر حقوقی و مستندات قابل پيشبيني باشد، به نوبه خود میتواند استفاده گردد.
البته بايد توجه داشت كه تعيين حقالوكاله مقطوع و يا تنها بر طبق نتيجه كار، در عمل موكل و همینطور مشاورين حقوقي شعبه را از هر نوع نظارت در پروسه پرونده به شکل ایده ال ممانعت خواهد کرد.
به این دلیل که وكيل جهت بدست آوردن نتيجه مورد نظر خود سياست دفاعي خاصي را در نظر می گیرد و ديگر افراد را از جمله موكل و يا مشاورين حقوقی را در سرانجام پرونده كه خود ذينفع در آن است شريك نمیسازد و برای این امر كار از هر روش و به انجام هر وسيله مجاز يا غيرمجاز براي رسيدن به نتيجه مطلوب استفاده خواهد برد كه یقینا روشهای غيرمجاز و مخالف اصول مورد قبول اين شعبه نمی باشد.
مضافاً اينكه در رابطه با روش حقالوكاله براساس نتيجه كار، مبحثی در چند سال اخير و در زمينه دعاوي به اصطلاح «گروهي» يا “Class action” در اروپا مطرح گشته است و بيم آن ميرود كه وكيل به دلايل کاملا شخصي، تلاش کند كه دعوي را هرچه زودتر و بر طبق محكوم به كمتري با طرف مقابل به نحوي حل و فصل نموده و منافع شخصي خود را به منافع موكل اولویت دهد.